الخميس، 23 أكتوبر 2014

الصفة والمصلحة فى دعوى الإلغاء

الصفة والمصلحة فى دعوى الإلغاء  

تعد المصلحة الشرط الأساسي لقبول دعوى الإلغاء  والدفع بانعدامها دفع بعدم القبول يتعلق بالنظام العام

وأساس هذا الشرط مادتان :

الأولى : نص المادة 12 من قانون مجلس الدولة الحالي ويقضى بأنه " لا تقبل الطلبات الآتية :-
أ – الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ........... "

الثانية : نص المادة 3 من قانون المرافعات والذي يقضي بأنه : " لا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة ............. "

والقاعدة المأثورة هي " حيث لا مصلحة فلا دعوى " فالمصلحة هي مناط الدعوى وأساس قبولها .
وإن كان القضاء الادارى انطلاقا من الطبيعة الموضوعية لدعوى الإلغاء إذ أنها تقوم على مخاصمة القرار الاداري للرقابة على مشروعيته ؛ ولأنها لا تتعلق بحقوق شخصية يتساهل فى المصلحة كشرط لقبول دعوى الإلغاء ؛ فلا يشترط ارتباطها بحق شخصي للطاعن إلا أن ذلك لا يهدر قيمة شرط المصلحة كشرط أولى لقبول الدعوى ، تكون الدعوى من دونه غير مقبولة ؛ إذ يجب أن يكون لطالب الإلغاء مصلحة شخصية ومباشرة ، و أن يكون فى مركز قانونى أثر عليه القرار المطعون فيه .  
فتوافر المصلحة الشخصية والمباشرة لرافع الدعوى شرط لازم لقبولها تجنبا لعبث العابثين وتفادياً لإقامة دعاوى غير جدية ترهق كاهل القضاء وتربك الإدارة .
فدعوى الإلغاء ليست من قبيل دعاوى الحسبة ، فالنزاع فيها يدور حول مدى مشروعية القرار المطعون فيه بذاته ، لأجل إزالة كل أثر قانوني نتج عنه حال صدوره معيباً .
والمصلحة هي شرط من الشروط التي اجمع الشراح على وجوب توافرها حتى تكون الدعوى مقبولة وهذه الشروط هي }الحق – المصلحة – الصفة – الأهلية { بدونها ينتفي حق المدعى في إقامة الدعوى وتمتنع المحكمة عن سماعها .
 فى نفس المعنى :- نظرية المصلحة فى الدعوى للدكتور عبد المنعم أحمد الشرقاوي – رسالة دكتوراه بجامعة فؤاد الأول (القاهرة) نوفمبر 1944 – بند 38 ص 40،41 {

 •• اندماج المصلحة والصفة في القضاء الإداري :-

إن القضاء الإداري استقر على ان شرط الصفة فى دعاوى الإلغاء إنما يندمج في شرط المصلحة فتتوافر الصفة كلما كانت هناك مصلحة شخصية ومباشرة لرافع الدعوى ، وان يكون في حالة قانونية خاصة أثر فيها القرار المطلوب إلغاؤه تأثيرا مباشراً .......
  }حكم المحكمة الإدارية العليا فى 21 / 4/ 1973 مجموعة 15 سنة ص 976 {
وبذلك تعتبر الصفة مندمجة فى المصلحة وذلك استناداً إلى ان دعوى الإلغاء لا تهدف من حيث المبدأ الدفاع عن حق شخصي ، فالقصد من دعوى الإلغاء تصحيح الحالات القانونية بإزالة كل أثر قانوني للقرارات الإدارية غير المشروعة .
  }حكم محكمة القضاء الإداري رقم 1857 ، جلسة 28 /11/1967 ، منشور فى مجموعة أحكام المحكمة ذاتها ، السنة 22 ، ص 215 {
الأمر الذى يرتب بالضرورة انه حال انتفاء المصلحة الخصية والمباشرة فيما يزعمه رافع الدعوى ، فإن شرط الصفة يكون غير متوفر .
} القضاء الإداري ، للدكتور عبد الغنى بسيونى  ، منشأة المعارف ،الطبعة الثالثة 2006 ص 488 {

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق