الخميس، 23 أكتوبر، 2014

الصفة والمصلحة فى دعوى الإلغاء

الصفة والمصلحة فى دعوى الإلغاء  

تعد المصلحة الشرط الأساسي لقبول دعوى الإلغاء  والدفع بانعدامها دفع بعدم القبول يتعلق بالنظام العام

وأساس هذا الشرط مادتان :

الأولى : نص المادة 12 من قانون مجلس الدولة الحالي ويقضى بأنه " لا تقبل الطلبات الآتية :-
أ – الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ........... "

الثانية : نص المادة 3 من قانون المرافعات والذي يقضي بأنه : " لا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة ............. "

والقاعدة المأثورة هي " حيث لا مصلحة فلا دعوى " فالمصلحة هي مناط الدعوى وأساس قبولها .
وإن كان القضاء الادارى انطلاقا من الطبيعة الموضوعية لدعوى الإلغاء إذ أنها تقوم على مخاصمة القرار الاداري للرقابة على مشروعيته ؛ ولأنها لا تتعلق بحقوق شخصية يتساهل فى المصلحة كشرط لقبول دعوى الإلغاء ؛ فلا يشترط ارتباطها بحق شخصي للطاعن إلا أن ذلك لا يهدر قيمة شرط المصلحة كشرط أولى لقبول الدعوى ، تكون الدعوى من دونه غير مقبولة ؛ إذ يجب أن يكون لطالب الإلغاء مصلحة شخصية ومباشرة ، و أن يكون فى مركز قانونى أثر عليه القرار المطعون فيه .  
فتوافر المصلحة الشخصية والمباشرة لرافع الدعوى شرط لازم لقبولها تجنبا لعبث العابثين وتفادياً لإقامة دعاوى غير جدية ترهق كاهل القضاء وتربك الإدارة .
فدعوى الإلغاء ليست من قبيل دعاوى الحسبة ، فالنزاع فيها يدور حول مدى مشروعية القرار المطعون فيه بذاته ، لأجل إزالة كل أثر قانوني نتج عنه حال صدوره معيباً .
والمصلحة هي شرط من الشروط التي اجمع الشراح على وجوب توافرها حتى تكون الدعوى مقبولة وهذه الشروط هي }الحق – المصلحة – الصفة – الأهلية { بدونها ينتفي حق المدعى في إقامة الدعوى وتمتنع المحكمة عن سماعها .
 فى نفس المعنى :- نظرية المصلحة فى الدعوى للدكتور عبد المنعم أحمد الشرقاوي – رسالة دكتوراه بجامعة فؤاد الأول (القاهرة) نوفمبر 1944 – بند 38 ص 40،41 {

 •• اندماج المصلحة والصفة في القضاء الإداري :-

إن القضاء الإداري استقر على ان شرط الصفة فى دعاوى الإلغاء إنما يندمج في شرط المصلحة فتتوافر الصفة كلما كانت هناك مصلحة شخصية ومباشرة لرافع الدعوى ، وان يكون في حالة قانونية خاصة أثر فيها القرار المطلوب إلغاؤه تأثيرا مباشراً .......
  }حكم المحكمة الإدارية العليا فى 21 / 4/ 1973 مجموعة 15 سنة ص 976 {
وبذلك تعتبر الصفة مندمجة فى المصلحة وذلك استناداً إلى ان دعوى الإلغاء لا تهدف من حيث المبدأ الدفاع عن حق شخصي ، فالقصد من دعوى الإلغاء تصحيح الحالات القانونية بإزالة كل أثر قانوني للقرارات الإدارية غير المشروعة .
  }حكم محكمة القضاء الإداري رقم 1857 ، جلسة 28 /11/1967 ، منشور فى مجموعة أحكام المحكمة ذاتها ، السنة 22 ، ص 215 {
الأمر الذى يرتب بالضرورة انه حال انتفاء المصلحة الخصية والمباشرة فيما يزعمه رافع الدعوى ، فإن شرط الصفة يكون غير متوفر .
} القضاء الإداري ، للدكتور عبد الغنى بسيونى  ، منشأة المعارف ،الطبعة الثالثة 2006 ص 488 {

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق